توصيف جرم (3)
توصيف جرم (3)
هـ) نقش دادگاه در توصيف جرم
اگرچه در متن كيفرخواست، نوع اتهام و دلايل آن ذكر مي‌شود اما اين امكان وجود دارد كه دادگاه اعتقادي به عنوان اعلامي دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزايي ديگر منطبق بداند به عنوان مثال كيفرخواست بر مبناي بزه جعل و استفاده از سند مجعول صادر مي‌شود اما دادگاه عمل مرتكب را كلاهبرداري مي‌داند.
اين نحو تشخيص، كه متضمن «رد» كيفرخواست است، نوعي از توصيف جرم تلقي مي‌شود كه پيرامون آن وحدت‌نظر وجود ندارد زيرا:
از يك سو، ذكر نوع اتهام و دلايل آن و مواد قانوني مورد استناد در متن كيفرخواست اين موضوع را القا مي‌كند كه دادگاه مكلف است صرفاً در چهارچوب كيفرخواست به موضوع رسيدگي كند و اساساً حق رد آن را ندارد چه اينكه احتمال دارد دلايل اتهام بزه موردنظر دادگاه با بزه مذكور در كيفرخواست متفاوت بوده و عملاً جمع‌آوري دلايلي كه به نفع متهم بوده است، مغفول مانده باشد. علاوه بر اين، در مورد جرايمي كه براساس شكايت خصوصي رسيدگي آغاز شده است، ممكن است توصيف دادگاه موجب تبديل عنوان عمومي به خصوصي گرديده و عملاً بدون شكايت شاكي به جرم خصوصي رسيدگي شود. ماده ۱ اصلاحي مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ در اين رابطه بيان مي‌داشت: « اقامه دعوي جزايي از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحيت خود مكلف به رسيدگي و صدور حكم به همان جرم‌هايي مي‌كند كه در كيفرخواست قيد شده و خارج از آن حق رسيدگي ندارد ».
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز با تكيه بر اين ماده طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۸۱/۷ مورخه ۱۷/۴/۱۳۶۴ بيان داشته است: « برابر ماده يك مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه مكلف است به جرم‌هايي رسيدگي كند كه در كيفرخواست دادسرا قيد شده است و اين ماده نه تاكنون لغو شده و نه از طرف شوراي نگهبان مغايرت آن با شرع اعلام شده است. بنابراين اگر دادگاه برابر شق ۴ از ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري شروع به رسيدگي به جرم جزايي كند، بايد مقررات ماده يك الحاقي را رعايت كند و خارج از كيفرخواست وارد رسيدگي نشود ».
دادسرا صرفاً دلايل اتهام را جمع‌آوري و طريق دادرسي را هموار مي‌كند اما براي دادگاه محدوديت ايجاد نمي‌كند. مهمترين مرحله رسيدگي به دعواي جزايي كه تطبيق واقعه با قانون است، توسط دادگاه صورت مي‌پذيرد و اساساً دليلي كه دادگاه را به تبعيت از كيفرخواست ملزم كند وجود ندارد و ماده ۱ اصلاحي مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ نيز به موجب ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ نسخ شده است و قابليت اجرا ندارد. ۱۹
مضافاً اينكه براساس بند ح ماده ۳ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ مرجع رسيدگي به اختلاف دادستان و بازپرس در مورد نوع جرم دادگاه است و طبعاً موردي ندارد كه اختيار دادگاه به حدوث اختلاف منحصر شود و مي‌توان با تفسير موسع اين ماده، دادگاه را مجاز به توصيف جرم‌دانست.
به عقيده ما نظريه اول با سوابق تاريخي و مباني آيين دادرسي كيفري سازگارتر است ضمن اينكه درخصوص دادگاه‌هاي نظامي نيز قانون آيين دادرسي كيفري با اصلاحات بعدي قابليت اجرايي داشته و مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد.
و) توصيف جرم و اعتبار امر مختوم كيفري
چنين قاعده‌اي كه از آن به اعتبار مختومه ياد مي‌شود، در نظام دادرسي ايران به شدت متزلزل گرديده است ۲۱ و با كمال تعجب قانونگزار عهده‌دار ويراني اين نهاد ديرينه شده است. شايد براي توجيه اين اقدام به برتري عدالت «برنظم» استناد شود. اين توجيه ناصواب است چه اينكه نهاد اعاده دادرسي ۲۲ طريقي براي پيوند نظم و عدالت است و نمي‌توان در مقام تعارض حقوق فردي و اجتماعي، حق اخير را فداي حق اول كرد.
به هر حال، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان يكي از جهات صدور قرار موقوفي تعقيب پذيرفته است ۲۳ اما اركان و شرايط آن را تبيين نكرده است.
رويه قضايي و دكترين، در طول سال‌ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع براي تحقق امر مختوم تاكيد كرده است.
حال بايد ديه اعتبار امر مختوم، در توصيف جرم چه موقعيتي خواهد داشت. سخن اينجاست كه اگر دادرس، عمل متهم را با عنوان جزايي خاصي منطبق دانست و براساس آن تصميم گرفت، آيا مي‌توان مجدداً متهم را به ارتكاب همان عمل اما با عنوان ديگري، تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ به عنوان مثال، فردي به اتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و علي‌رغم صدور كيفرخواست، در دادگاه تبرئه مي‌شود، اين بار شاكي به عنوان كلاهبرداري شكايت جديدي را طرح مي‌كند، و قاضي تحقيق را در طريق ترديد قرار مي‌دهد.
عمده‌ترين دليل در خصوص منع رسيدگي به دعواي ثاني، شمول قاعده امر مختومه است، پرواضح است كه عمل مرتكب، يك بار مورد ارزيابي قرار گرفته و پيرامون آن اظهارنظر شده است، نظري كه واجد اثر كشفي است به اين معنا كه در عالم اعتبار متهم فقط همان عمل را مرتكب شده است كه دادگاه عنوان جزايي آن را يافته است. عادلانه نيست كه مرتكب براي عمل واحد ۲۴ چندين بار مورد تعقيب و مجازت قرار گيرد.
اين كه ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي در فرض تعدد اعتباري جرم، تعيين مجازات اشد را پيش‌بيني كرده است، به همين دليل است. سابقه قانونگزاري نيز اين عقيده را تقويت مي‌كند.
ماده ۴۰۶ قانون اصول محاكمات جزايي، در اين رابطه بيان مي‌داشت: « هرگاه كسي برائت خود را از تقصير در محكمه حاصل كرد ديگر هيچ كس، درخصوص اين تقصير، حق تعرض به او را ندارد ».
اندك ابهامي كه در ماده وجود دارد، مربوط به مفهوم تقصير است اما آيين دادرسي فرانسه در ماده ۳۶۸ (قبل از اصلاحات ۱۹۹۸) به صراحت در اين خصوص اعلام داشته است: « فردي كه قانوناً تبرئه شده، به همان واقعه، حتي اگر وصف ديگري هم داشته باشد، قابل تعقيب نمي‌باشد ». مي‌توان با وضع چنين قوانين صريح و واضح از تعرض به حقوق افراد جلوگيري كرد. به هر حال به عقيده نگارنده، موضوع قابليت تفصيل بيشتري دارد. به اين نحو كه، بايد بين تصميمات دادسرا و دادگاه قائل به تفاوت شد.
تصميمات نهايي دادسرا گاهي به صورت قرار منع تعقيب، به دليل عدم كفايت دلايل است (كه اين تصميم ماهيتاً موضوعي است) در اين حالت در صورت كشف دلايل جديد و موافقت دادستان، يك بار ديگر مي‌توان متهم را به همان اتهام سابق تحت تعقيب قرار داد. ۲۵
پرواضح است كه در اين حالت، مي‌توان وصف كيفري را تغيير داد و به عنوان ديگري، خواستار تعقيب متهم شد. به عنوان مثال، در مورد متهمي كه درخصوص تقصير وي داير بر اختلاس، به دليل عدم كفايت دلايل قرار منع تعقيب صادر شده است مي‌توان به اتكاي دلايل جديد، به عنوان تصرف غيرمجاز در اموال دولتي، خواستار تعقيب و مجازات وي شد. به همين ترتيب اگر توسط دادگاه قرار « ترك تعقيب » صادر شود، شاكي مجدداً مي‌تواند به همان عنوان يا عنوان ديگري طرح شكايت كند. ۲۶ گاهي صدور قرار منع تعقيب به دليل جرم نبودن عمل است در اين حالت موضوع مشمول قاعده امر مختوم كيفري است و امكان طرح مجدد موضوع وجود ندارد. اما درخصوص موارد صدور قرار موقوفي تعقيب در موارد (فوت متهم، گذشت شاكي، عفو، نسخ مجازات و مرور زمان) مي‌توان گفت در مورد مرور زمان، اگر دلايلي ارايه شود كه عنوان جرم را از بازدارنده به حدود الهي تغيير دهد، امكان تعقيب مجدد تحت عنوان جديد وجود دارد. ۲۷
ساير موارد، به نظر مي‌رسد كه امكان تعقيب و مجازات مجدد وجود ندارد چه اينكه اگر مقصود قانونگزار خلاف اين بود، همچون قرار منع تعقيب، به دليل عدم كفايت، به آن شاره مي‌كرد. در مورد تصميمات دادگاه نيز مي‌توان به اعتبار امر مختومه پايبند بود و طرح مجدد موضوع را بي‌وجه دانست.
شايد گفته شود وحدت سبب، كه يكي از شرايط تحقق قاعده موصوف است، به معناي اشتراك عناصر قانوني و مادي در اتهام جديد و جرم سابق است و چون چنين اشراكي در توصيف جرم وجود ندارد فلذا مانعي براي تعقيب مجدد نيست. نمونه‌هايي كه بر اين مبنا ذكر مي‌شود، ترديد را دوچندان مي‌كند. به عنوان مثال فردي به اتهام ايراد صدمه شديد بدني تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرد اما پس از مدتي مجني عليه فوت مي‌كند، در اين حالت تمسك به قاعده اعتبار امر مختوم نادرست است زيرا نتايج حاصل از عمل مرتكب در عنوان عنصر مادي جرم موثر است و تجاوز آثار عمل به نتيجه‌اي كه مورد رسيدگي و امعان‌نظر دادگاه قرار نگرفته است، نمي‌تواند اثر اعتبار امر مختومه داشته باشد. ۲۸
اداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه چنين اظهارنظر كرده است: « در جرايمي كه نتايج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعي فقط در حدود نتايجي كه ضمن رسيدگي دادگاه ملحوظ و قابل پيش‌بيني بوده ، اعتبار قضيه محكوم بها را
دارد ».
نتيجه
شايد در آتيه، در قانون جامع آيين دادرسي كيفري كه با استمداد از بيش از هفتاد سال تجربه اجراي قانون آيين دادرسي كيفري تهيه مي‌شود، موضوع توصيف جرم مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر در اين زمينه تحقيقات اندك و پراكنده است، رويه قضايي شكل مشخصي به خود نگرفته است و تشتّت آرا موجب حيرت و سرگرداني شده است.
نگارنده اين سطور، تلاش كرده است ضمن تبيين موضوع نظرات متفاوتي را كه در ارتباط با موضوع توصيف جرم وجود دارد مطرح كند و اميدوار باشد كه اولاً خلا قانوني مربوط به اين موضوع برطرف گردد. ثانياً باب مباحثه و مناظره پيرامون موضوع گشوده شود. ثالثاً قضات منصف، با تكيه بر اصول عادلانه كيفري، به نحوي قانون را تفسير كنند كه حقوق متقابل فردي و اجتماعي محافظت گردد.
پی نوشتها :
۱۸. شهري، غلامرضا ستوده جهرمي سروش نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري ج ۱ ص ۴۵ اگر اختلاف بين دادستان و بازپرس نسبت به نوع جرم باشد پرونده با كيفرخواست به دادگاهي فرستاده مي‌شود كه دادستان صالح تشخيص دهد. (ضرابي، غلامرضا آيين دادرسي كيفري ص ۱۳۰)
۱۹. ماده ۳۰۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي‌دارد:
«از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل كرده و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد...»
۲۰. دكتر كاتوزيان، ناصر، اعتبار قضيه محكوم بها در امور مدني، ص ۱.
۲۱. تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بيان مي‌دارد:
درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي شده يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوانعالي كشور كه «شعبه تشخيص» ناميده مي‌شود تقديم گردد شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.
در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز كند، راي را نقض و راي مقتضي صادر مي‌كند. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر خواهد كرد تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي در غيرقابل اعتراض مي‌باشد. مگر آنكه رييس قوه قضاييه در هر زمان و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
۲۲. ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ بيان مي‌دارد: موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاه‌ها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است:
الف) در صورتيكه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.
ب) در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي‌گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.
ج) جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
د) در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكوم عليه باشد.
ه) در صورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
و) در صورتي كه قانون لاحه مبني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد.
۲۳. بند ۵ ماده ۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸.
۲۴. عمل واحد ممكن نتايج متعددي درپي داشته باشد كه هريك جرم مستقلي محسوب گردد. بمب‌گذاري كه به قصد تخريب ساختمان دولتي اقدام به بمب‌گذاري مي‌كند ولي موجب كشته و زخمي شدن ده‌ها نفر مي‌شود، تحت عناوين متعدد جزايي قابل تعقيب و مجازات است.
گاهي عمل واحد موجب لطمه به حقوق افراد متعدد مي‌شود هر يك از اين افراد به عنوان مدعي خصوصي حق طرح شكايت خواهد داشت اما تاخير يكي و اقدام ديگري بحث‌برانگيز است. به عنوان مثال فردي اقدام به فروش مال ديگري مي‌كند، مالك مال تحت عنوان كلاهبرداري شكايت مي‌كند و راي محكوميت متهم داير بر حبس، جزاي نقدي و رد مال صادر مي‌شود. اين بار خريدار مال، عليه متهم به همان اتهام طرح شكايت مي‌كند. شايد گفته شود موضوع مشمول قاعده امر مختوم نيست زيرا وحدت اصحاب دعوا موجود نمي‌باشد. چنين عقيده‌اي موجب مي‌شود مرتكب براي يك عمل دو بار مجازات شود. در مقابل اين عقيده مي‌توان گفت: «طرق گوناگوني براي اطلاع دادستان از وقوع جرم و شروع تعقيب وجود دارد، و طبعاً پس از آغاز رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي، موضوع مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود چه اينكه ممكن است حتي شاكي خصوصي نيز طرح شكايت نكرده باشد اما عمليات مربوط به تعقيب متهم راساً توسط دادسرا آغاز گرديده باشد. بنابراين چون در مثال پيش گفته يك بار متهم مورد تعقيب و مجازات قرار گرفته است، تعقيب مجدد و مجازات وي توجيه قانوني ندارد.»
۲۵. بند ۳ از قسمت «ن» ماده ۳ اصلاح قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بيان مي‌دارد: «... هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلايل جدي كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب كرد. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌كند اين امر مانع از رسيدگي به درخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.»
«رويه سابق» مطابق ماده ۱۸۰ اصول محاكمات جزايي متهمي كه به واسطه فقط دليل كافي قرار منع تعقيب درباره‌اش صادر شده باشد. ديگر نمي‌توان او را تعقيب كرد مگر با اجازه محكمه استيناف آن هم در صورتي كه دليل كافي جديدي كشف شود. ماده مزبور اساساً امر به تعقيب را در صورت وجود موجبات آن به طور مطلق اجازه داده و ممنوعيت طرح زائد بر يك نوبت از آن ماده و مواد ديگر قانون استفاده نمي‌شود (حكم شماره ۱۰۵۶ - ۵/۵/۱۳۱۷ - اصول قضايي ديوانعالي كشور - محمد بروجردي عبده خ ص ۲۱۴).
۲۶. تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي‌دارد:
«در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي‌باشد.»
۲۷. حفظ قوانين و احكام الهي در نظام قضايي ايران از آنچنان اهميتي برخوردار است كه موجب شده رويه قضايي در اين رابطه مرزهاي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها را درنوردد و قوانين مربوط به اين موضوعات را عطف بماسبق كند. راي وحدت رويه شماره ۴۵ - ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ كه در حكم قانون تلقي مي‌شود در اين رابطه بيان مي‌دارد: «ماده ۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را برطبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي‌باشد كه از صدر اسلام تشريع شده است. بنابراين راي شعبه چهاردهم ديوانعالي كشور كه حسب درخواست اولياي دم و به حكم آيه شريفه «ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب» بر اين مبنا به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود...» با اين وصف به نظر مي‌رسد تغيير عنوان مجازات باردارنده به يكي از جرايم مربوط به حدود و حقوق الهي، موجب جواز تجديد تعقيب مي‌شود چه اينكه «وصف مجازات بازدارنده» اساس صدور قرار موقوفي تعقيب است.
۲۸. خزايي - دكتر منوچهر - اعتبار امر مختوم در امر دعوي كيفري - مجله تحقيقات حقوقي - شماره ۱۲ - ۱۱ ص ۱۰۰
/ج
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}